به نقل از «ایسنا»

سیاست دولت درخصوص تشویق مردم به در خانه ماندن با بازگشایی ادارات در تضاد است

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۷۳۵۴۷

یک وکیل دادگستری گفت: تعلل دولت در اعلام تعطیلی حداکثری در مورد نهادهای دولتی و عمومی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: تاکید و اصرار مسئولان دولتی بخصوص متولیان امر  بهداشت و درمان بر لزوم در خانه ماندن و تکرار این خواسته از سوی سایر نهادها و مراجع و از طرف دیگر بازگشایی ادارات و نهادهای دولتی و بانک‌ها در تضاد و تعارض آشکار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ستاد مقابله با کرونا به فرماندهی رئیس جمهور در غیاب نهادهای موثر مربوطه از جمله مجلس در حالی سکان  هدایت امور را دارد که به  نظر می‌رسد صدای واحد و سیاست مشخص  و مستحکم و دارای ضمانت اجرای قوی در این خصوص از سوی این  مرجع مسول شنیده و دیده نمی‌شود.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: مطابق اصول متعدد قانون اساسی و اسناد بالا دستی از جمله قوانین توسعه کشور و چشم انداز نظام سلامت ایران و نیز اصول و اسناد و تعهدات و کنوانسیون های بین المللی و نیز مسلمات شرع انور مسئولیت مستقیم حفاظت از جان و سلامت مردم برعهده دولت است. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، حق برخورداری از مراقبت‌های بهداشتی و  درمانی و بیمه‌ای  از وظایف دولت است و  قانون پنجم توسعه کشور و دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کمک به تامین هزینه های تحمل‌ناپذیر و درمان پوشش دارو برای بیماران خاص و صعب العلاج و اضافه کردن ۱۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به اعتبارات بخش سلامت ضروری و الزامی دانسته شده است.

وی افزود: سند چشم انداز نظام سلامت در ایران به این مهم اشاره کرده و آن را مورد تاکید قرار داده است. ماده ۱۲  میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و  اجتماعی و  فرهنگی که دولت ایران هم عضو آن هست، پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه گیر را از وظایف اصلی دولت دانسته و همچنین ماده ۲۵  اعلامیه جهانی حقوق بشر هم حق بر سلامت را به رسمیت شناخته و از وظایف دولت‌ها برشمرده است.

وی یادآور شد: دولت مردم را از سفرهای نوروزی نهی می کند و وزیر محترم بهداشت ملتمسانه و به  کرات در صدا و سیما می خواهد که مردم  در خانه بمانند ولی  در عمل  سیاست مشخص و بازدارنده و دارای ضمانت اجرایی در دستور کار قرار نمی گیرد.

وی با طرح پرسش هایی ادامه داد: سوال اینجاست آیا وظیفه حفظ سلامت مردم و حق حیات همه افراد جامعه که از اوجب واجبات است و برهمه  اصول و ضروریات ارجح و مقدم هست با خواهش و التماس محقق می‌شود؟ آیا نمی‌شد با  جرائم سنگین و بازدارنده از طریق اعمال کنترل دوربین های مستقر در جاده ها و اعلام آن به مردم در خصوص خودروهایی که در ایام نوروز سفر می کنند مانع از تردد و جابجایی شمار قابل توجهی از مسافران بی مبالات  نوروزی شد؟ آیا لازم نیست که ستاد مقابله با کرونا حداقل مدت یک ماه اعلام تعطیلی اجباری برای تردد غیر ضروری داشته باشد و برخورد جدی و دارای ضمانت اجرای قوی و موثر را در صورت تخلف اعلام کند  از جمله وضع جرایم سنگین  یا پلمب واحدهای متخلف به مدت سه ماه.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: مستحضرید که هر سال به روال معمول و همیشگی نهادهای دولتی و مراکز دولتی  تا پایان فروردین ماه فعالیت مفید و موثری نداشتند  ولی  الان با توجه به این وضعیت اضطراری و خطرناک، اعلام باز بودن مراکز دولتی و بانکها به نظر می‌رسد هیچ توجیهی ندارد و کاملا با سیاست تشویق مردم به در خانه ماندن مخالف است کما اینکه بسیاری از فعالیت‌های بانکی را می شود  از طریق خدمات الکترونیک انجام داد و نیازی به حضور مردم در بانک ها نیست.

وی افزود:  از طرف دیگر یکی دیگر از مراکز  پر رفت و آمد، دادگاه ها و مراجع قضایی و شبه قضایی است و به نظر می‌رسد لازم است ستاد مربوطه و دستگاه‌های ذیربط تا اطلاع ثانوی اعلام کنند که کلیه جلسات دادگاه ها حداقل تا پایان فروردین ماه تشکیل نمی شود و جلسات تجدید می‌شود زیرا یکی از مراکز بسیار پر رفت و آمد که امکان انتقال و شیوع بیماری را دارد  مراکز قضایی است از جمله دادسراها و دادگاه ها و امور مربوط به انها و مراجع قضایی اعم از پلیس و کلانتری ها که با اعلام تجدید جلسات رسیدگی امار مراجعه‌کنندگان کم خواهد شد و به سیاست در خانه نشینی عملا کمک می‌کند.

وی افزود: کشورهای دیگر که مبتلا به بیماری کرونا هستند سیاست‌های جدی و دارای ضمانت اجرای موثری را  انتخاب کردند.  از جمله در چین بحث الزام به قرنطینه را شاهد بودیم. در بریتانیا قانونی را تصویب کردند  که مراکز درمانی  از خروج خودخواسته افراد مبتلا به ویروس کرونا جلوگیری می کرد. در کشور فرانسه بحث وضع جرائم سنگین مطرح شد که برای متخلفینی که  از خانه خارج می‌شدند و وارد جامعه می‌شدند  اعمال می‌شد.  در ایتالیا مجازات حبس در کنار مجازات جریمه نقدی در نظر گرفته شد؛ لذا تا زمانی که سیاست مشخص و دارای ضمانت اجرایی در این خصوص اتخاذ نشود قطعاً نتیجه مطلوبی را شاهد نخواهیم بود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: در کنار این سیاست‌های بازدارنده باید تنظیم و اعمال مجازات ها و سیاست های حمایتی هم به طور جدی در نظر گرفته  و اعمال شود. از جمله بحث تمدید مهلت پرداخت وام های بانکی و  قبوض آب و برق و گاز و تلفن و همینطور پرداخت متناسب و مستمر یارانه های مربوط به این دوران و  همچنین افزایش حقوق و دستمزد در خصوص کادر درمانی و اماده کردن زیرساخت هایی برای ارائه خدمات از راه دور و در فضای مجازی مثل  خدماتی که باید مراکز آموزشی در این خصوص ارائه بدهند و کوچکترین سهل انگاری در خصوص اتخاذ تدابیر لازم دارای ضمانت اجرا جهت حفظ جان  شهروندان پذیرفتنی نیست.

وی افزود: سیاست دولت در خصوص تشویق مردم به در خانه ماندن با بازگشایی ادارات دولتی و بانک‌ها عملاً در تضاد و تعارض است و در این شرایط تصمیم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دارای ضمانت اجرای کافی می تواند از بروز یک فاجعه بزرگ انسانی جلوگیری کند.

کوهپایه زاده در پایان گفت: اگر مراکز دولتی و  آموزشی و برخی از نهادهای قضایی چند ماه با تعطیلی مواجه شوند، ضرر و زیان و خسارت این امر کمتر از بالا رفتن آمار تلفات انسانی خواهد بود. ضرورت و مسئولیت حفظ جان و سلامت و حیات مردم عقلاً و شرعاً دولت را مکلف به دخالت موثر و مستقیم حتی با استفاده از قوه قهریه متناسب و از قبل اعلام شده می کند و در این راستا نباید از همکاری و همراهی قوای نظامی و انتظامی هم غافل شد، به خصوص اینکه متاسفانه علی رغم همه درخواست‌ها و خواهش ها قسمت قابل توجهی از مردم با  بی‌مبالاتی و بی‌مسئولیتی به رفتارهای پرخطر خود ادامه می دهند و با همه این تفاسیر و با توجه به اظهار نظرهای کارشناسی و متخصصان امر و  پزشکان و دلسوزان، تعلل دولت در اعلام تعطیلی  حداکثری در مورد نهادهای دولتی و عمومی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کروناویروس در خانه بمانیم نهادهای دولتی خانه ماندن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۷۳۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.